خرید و فروش ارز در معابر جرم است/سکه ثامن 4 هزار نفر شاکی دارد-راهبرد معاصر
دادستان تهران:

خرید و فروش ارز در معابر جرم است/سکه ثامن 4 هزار نفر شاکی دارد

جعفری دولت آبادی گفت: پرونده سکه ثامن اکنون 4 هزار نفر شاکی خصوصی دارد و مردم بدانند که خرید و فروش ارز در معابر جرم انگاری شده و فقط از صرافی های معتبر ارز خریداری کنند.
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۳ - ۱۵ دی ۱۳۹۷ - 2019 January 05
کد خبر: ۲۰۲۸
تعداد نظرات: ۱ نظر

به گزارش راهبرد معاصر؛ «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران، در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون ایران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: پرونده شهرام جزایری که در یکی از شهرستان‌ها دستگیر شده بود، چند وقت پیش به صدور کیفرخواست منجر گردید و این فرد در دادگاه بدوی به حبس نسبتا طولانی محکوم شده است، ولی از آنجایی که حکم قطعی نیست پس از قطعیت، میزان آن اعلام خواهد شد.

دادستان تهران در ادامه پرونده فردی را مورد اشاره قرار داد که اخیرا مدعی تقلب هشت میلیون رای در انتخابات سال ٨٨ شده بود و بیان داشت: مطابق بررسی‌ها این اظهارات صحت نداشت و این فرد هفته قبل به دادستانی مراجعه کرده و تحقیقات به اتمام رسیده و به زودی در مورد این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد.

دادستان تهران در مورد پرونده فردی که در زمینه کاغذ چندی پیش دستگیر شد، افزود: این متهم در حال تحقیق و بازجویی است. در دادستانی پنج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح است و حدود هشت نفر بازداشت شدند.

وی ادامه داد: در روز‌های اول رقم ارزی که اعلام شد سی میلیون دلار بود، اما طبق اخرین تحقیقات، این افراد ١٨٠ میلیون دلار ارز دریافت کرده و یا فروخته و کاغذ وارد نکردند و یا کاغذ‌ها را با تهیه فاکتور‌های صوری در بازار آزاد فروخته‌اند.

جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: هم در پرونده سکه ثامن که تا الان حدود چهارهزار نفر شکایت کرده‌اند و هم در پرونده طلافروشی شادی که حدود دو هزار نفر شکایت کرده‌اند، عده‌ای با تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب می‌کنند و بعد از چند وقت یا متواری شده و یا اموال موجود تکافوی بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد.دادستان تهران اضافه کرد: در پرونده سکه ثامن با بدهی ٢٥٠ میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود است.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی در اعطای مجوز به اینگونه فعالیت‌ها واقعا باید مراقب کنند و اگر هم اعطای مجوز صورت گرفت باید نظارت داشته باشند.


دادستان تهران ادامه داد: خرید و فروش ارز صرفا از طریق صرافی‌های مجاز قابل اقدام خواهد بود و هرگونه خرید و فروش ارز در معابر جرم تلقی می‌شود و به پلیس دستور داده شده که بدون وقفه در مورد این نوع اقدامات برخورد شود تا به ثبات در حوزه ارز برسیم.
جعفری دولت ابادی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با تعداد صرافی‌های غیرمجاز، گفت: حدود شصت صرافی معرفی شده اند که تا پایان سال قرار است تعیین تکلیف شود و امیدواریم این اقدام به کل کشور تسری یاید.


وی گزارش آخرین اقدامات قضایی در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات را نیز تشریح کرد و بیان داشت: پلیس در هفته گذشته نظری برای دادستانی ارسال کرد ولی از آنجایی که یک گروه هفت نفره در این زمینه تشکیل و پرونده به این گروه ارجاع شده بود، منتظر ارائه گزارش کارشناسی هستیم.

دادستان تهران بیان داشت: گزارش پلیس در حوزه‌های راننده و میزان ایمنی وسیله نقلیه، پیمانکار و وضعیت جاده ارائه شده ولی منتظر گزارش تکمیلی هیئت هفت نفره هستیم.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: در حال حاضر یازده مصدوم بستری هستند و تعدادی ترخیص شده‌اند و دو متهم پرونده همچنان بازداشت هستند.

وی با اشاره به بازدید خود از دانشگاه به همراه دادستان کل، به اظهارات برخی دانشجویان در مورد اعلام اعتراض نسبت به عدم رعایت اصول ایمنی در دانشگاه در گذشته، تاکید کرد: اگر واقعا دانشجویان و یا کسانی مدعی هستند که در گذشته نامه و یا طوماری به سیستم دانشگاه آزاد نوشته اند، حتما در اختیار دادستانی قرار دهند و قطعا در بررسی‌های محیطی تاثیرگذار خواهد بود.

جعفری دولت آبادی همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی را به ایمن سازی مسیر‌ها و وسایل نقلیه و تست سلامت رانندگان و ساختمان‌ها مکلف کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این پرونده به سلسله اسباب قریب و نزدیک به حادثه مثل جاده، نوع اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شیوه نظارت پیمانکار و شیوه نظارت دانشگاه توجه داریم.

ارسال نظر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
رحمان محمدی اصل
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
0
0
6 هزار نفر در سکه ثامن 4 هزار نفر در سکه طلای شادی و 130 هزار نفر در پدیدۀ شاندیز مالباخته شدند ولی دولت هیچ اقدامی نمی کند؟ آیا مالباختگان ایرانی نیستند یا دولت منتخب مردم نیست؟ دولتی که در 5 سال گذشته با شعار مبارزه با فساد و حمایت از مال مردم، بیت المال بی صاحب مسلمین را غارت و به وابستگان خود رانت داده، به عنوان نمونه در سال92 با پرداخت بیش از 9 هزار میلیارد از صندوق های قرض الحسنه کل کشور را بطور مفت به تصرف بانک فاسد و غیر قانونی رسالت درآورد و سپس با پرداخت 30هزار میلیارد دیگر تعاونی اعتبارها را به طور مفت به تصرف موسسۀ غیر قانونی کاسپین درآورد، پس چرا پول مالباختگان سکه ثامن و طلای شادی و پدیدۀ شاندیز را از بیت المال پرداخت نمی کند تا آنها را نیز به یک مفت خور دیگر رانت دهد ؟ علی الخصوص که قوه قضائیه و مجلس در این رانت ها با تمام توان از دولت حمایت می کنند! آیا اطرافیان دولت سیر شدند؟ یا اموال بجا مانده از سکه ثامن و طلای شادی و پدیدۀ شاندیز به حدّی نیست که نظر رانت خواران وابسته به دولت را جلب کند؟
تحلیل های برگزیده